نظمت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي الدورة التكوينية الثالثة حول الجوانب الأساسية للقانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك ونصوصه التطبيقية.

وتهدف هذه الدورة التي نظمت يوم 15 ديسمبر 2015 بمديرية الجودة  ومراقبة السوق بالرباط، إلى :

• تقوية معارف المشاركين فيما يخص مقتضيات القانون رقم 31.08؛
• تعزيز القدرات التقنية للمشاركين من أجل تأهيلهم للقيام بأعمال البحث عن المخالفات لأحكام القانون رقم 31.08 وإثباتها؛
•   تأهيل الباحثين المكلفين بإجراء المراقبات في قطاع الصناعة والتجارة.

و قد تمت مشاركة 42 إطار من 18 مندوبية تابعة لوزارة الصناعة والتجارة، في هذه الدورة التكوينية تم تعيينهم على أساس مهاراتهم وقدراتهم على القيام بأعمال المراقبة.

و تم، خلال هذه الدورة، التطرق للمواضيع التالية:

 • الالتزامات العامة للإعلام والشروط التعسفية: قدم السيد الزباخ، رئيس قسم حماية المستهلكين، المعلومات اللازمة قبل التعاقد، والمعلومات التي يجب أن تعطى بعد الشراء والشروط التعسفية ؛

• الممارسات التجارية: تابع السيد الزباخ عرضه  بتقديم الأحكام المتعلقة بالإشهار والعروض الدعائية (البيع بالتخفيض، البيع بالمكافأة، رفض  وتعليق البيع، المسابقات الإشهارية)، البيع خارج المحلات التجارية واستغلال الضعف.

• اختصاصات المراقبة وكتابة المحاضر (PV) : قدم السيد لييوطي، المستشار المقيم للتوأمة ، منهجية إجراء المراقبات، خاصة الولوج إلى المحلات والإطلاع على الوثائق، لإثبات المخالفات  في المحاضر ووسائل الإثبات،

• المتطلبات الخاصة بعنونة المنتوجات الصناعية : قدم السيد أترقيس، الإطار المسؤول عن عمليات المراقبة بقسم حماية المستهلك، البيانات الإلزامية وشكل اللصيقة وكيفيات تثبيتها وكذا المنتوجات المعفاة من اللصيقة.

وسيتم تنظيم دورة تكوينية إضافية خلال شهر فبراير 2016 على مدى 3 أيام حول "البحث عن المخالفات وإثباتها وفق القانون رقم 08.31 ونصوصه التطبيقية ".