أنت هنا
دورة تكوينية لفائدة المكونين في مجال حماية المستهلك
خلال الدورة التكوينية لفائدة المكلفين بتكوين الباحثين المنتدبين المنعقدة في إطار برنامج التوأمة –حماية المستهلك المغربي-، أجرينا الحوار التالي مع مؤطر هذه الدورة، السيد جون بول مورلون :
ماهي الخطوط العريضة لهذه الدورة التكوينية ؟
تمحورت هذه الدورة التكوينية حول مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك والذي كان موضوع العديد من الدورات التكوينية الفارطة كإعلام المستهلك والإشهار الكاذب والبيع بالتخفيض وكذا القروض والبيع خارج المحلات التجارية والبيع عن بعد، الخ.
ما هو الهدف والغاية التي تصبون إليها من خلال هاته الدورات التكوينية ؟
الغاية وراء تنظيم هذه الدورات يتجلى في حث باحثي مصالح المراقبة لمختلف القطاعات الوزارية بالتحقق ومراقبة تطبيق مقتضيات القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
وكان هذا هو الهدف وراء عقد هذه الدورة التكوينية لفائدة المكونين الذين سيتولون هذه المهمة خلال الأسابيع والشهور المقبلة كل في القطاع الذي ينتسب إليه.
يتضمن القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك مجموعة من الحقوق كالحق في الإعلام والحق في التراجع، إلخ. برأيك، ماهو أهم حق يخوله القانون للمستهلك ؟
برأيي، تعتبر المعلومات التعاقدية هي الأهم، وهذا منصوص عليه في قانون الالتزامات والعقود، حيث أن الالتزام العام بالإعلام سيُمكّن المستهلك من تجنب بعض المشاكل الناتجة عن غياب المعلومة. وعندما نتكلم عن المعلومات التعاقدية فلا نُخصّص فقط المعلومات المتعلقة بالأسعار ولكن أيضا الإعلام بآجال التسليم والضمان الخ. وهذا ما يمنحه القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.
هل هناك تحسينات من المرتقب إضفاؤها على القانون الحالي؟
طبعا، من المرتقب إدخال تحسينات عدة على القانون الحالي، الهدف الأساسي هو مواصلة عملية ملاءمة الإطار القانوني مع المكتسبات الأوروبية. كما سبق لي أن شاركت في إطار برنامج التوأمة باقتراح تعديلات تخص القروض. ومن المرتقب إعداد مشروع قانون يتمم القانون رقم 31.08 مما سيعزز من حماية المستهلك المغربي.