أنت هنا
مشروع برنامج التوأمة مع الاتحاد الأوروبي: حماية المستهلك المغربي
في إطار التعاون التقني المندرج تحت برنامج "إنجاح الوضع المتقدم" الذي تديره وزارة الاقتصاد و المالية، تستفيد وزارة الصناعة و التجارة و الاقتصاد الرقمي من برنامج توأمة تحت عنوان : "حماية المستهلك المغربي" يمتد على مدى 24 شهرا.
و يشمل هذا البرنامج جميع الأطراف المعنية من جمعيات حماية المستهلك و القطاعات الوزارية الأخرى المكلفة بمراقبة أحكام القانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وأيضا الفاعلين الأساسين كالقضاة و المهنيين... .
و تهدف هذه التوأمة إلى تحسين مستوى حماية حقوق المستهلك و إنعاش الثقافة الاستهلاكية بالمغرب و ذلك بتعزيز الإطار القانوني لحماية المستهلك و دعم الحركة الاستهلاكية بالمغرب مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات التشريعات و الممارسات الأوروبية الجيدة.
ترتكز التوأمة أساسا على تبادل الخبرات و التجارب و الممارسات الجيدة بين الإدارات العمومية النظيرة ( المغرب/ الاتحاد الأوروبي)
ستعطى انطلاقة مشروع هذه التوأمة يوم الخميس 21 مارس 2015 بالرباط.