قدّم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، السيد مولاي حفيظ العلمي، خلال اجتماع عُقد يوم الإثنين 30 ماي 2016 بالرباط، مشروع إصلاح نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، وذلك بحضور مختلف المتدخلين في عمليات المراقبة الخاصة بالاستيراد.   

وتُعتبر مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد أحد مجالات العمل الاستراتيجية لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، التي تتوخى السهر على حماية المستهلك حيال المخاطر الناجمة عن استعمال منتوجات صناعية تفتقر إلى مواصفات السلامة، وتشجيع توفير مناخ منافسة نزيهة بين المستوردين والمنتجين المحليين.  

ويأتي الإعلان عن انطلاق مشروع الإصلاح، خلال شهر ماي 2015، لمعالجة الاختلالات التي كان يعرفها نظام المراقبة عند الاستيراد، وبالخصوص على مستوى الموارد البشرية والمساطر والوسائل اللوجستيكية والمعالجة وتبادل المعلومات. ومن شأن تلك الاختلالات التي كانت تُعيق انسيابية عمليات المراقبة أن تُسفر عن خسائر كبرى على مستوى تدبير الوقت بالنسبة للفاعلين وأن تُقوّض مصداقية النظام المذكور.        

وقد كانت هذه المراجعة أكثر إلحاحا في الوقت الذي عرفت فيه عمليات المراقبة خلال العقد الأخير نموا متواصلا (معدل نمو بلغ نسبة 250 في المائة) مع تركيز عال على مستوى ميناءي الدار البيضاء (71 في المائة) وطنجة (13 في المائة). 

وأكد السيد الوزير أن مراجعة نظام المراقبة عند الاستيراد، تستهدف إحداث منظومة مراقبة عصرية جديدة أكثر نجاعة، تستجيب لهواجس الوزارة في ميدان حماية المستهلك، ولتطلعات الفاعلين الاقتصاديين.   

وقد انصب المحور الأول لهذه المراجعة على إعادة تنظيم مصلحة مراقبة ميناء الدار البيضاء، من خلال تعزيز قدرات الموارد البشرية، وترشيد عمليات تدفق معالجة الملفات، ومراجعة نظام المساطر، وإحداث نظام للأرشفة، و تحسين ظروف استقبال الفاعلين الاقتصاديين.

ويتعلق المحور الثاني برقمنة عمليات المراقبة عند الاستيراد من خلال إحداث نظام معلومات لمعالجة الملفات وبدء العمل بالتبادل الإليكتروني لنتائج المراقبة بواسطة نظام تبادل المعطيات الإليكترونية بين قطاع الصناعة وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وذلك عبر الشباك الوحيد للتجارة الخارجية "بورت نيت"( PORTNET).

وستُطبق عملية الرقمنة على عمليات الاستيراد المنجزة على مستوى ميناءي الدار البيضاء وطنجة المتوسط ومخازن وفضاءات التعشير، وذلك خلال مرحلة تجريبية قبل تعميمها.

ومن شأن هذه الرقمنة أن تسمح بتعزيز نجاعة عمليات تدخل أعوان المراقبة والتحكم في نظام تتبع المعلومات الذي يعتبر شرطا أساسيا لتحسين القدرة التنافسية لسلسلة المراقبة  وجعلها أكثر شفافية. ويُرتقب أن يكون لها أفضل الأثر على مستوى تقليص آجال معالجة الملفات وعدد تنقلات الفاعلين الاقتصاديين. كما تعتبر خطوة هامة على مستوى تيسير مساطر التجارة الخارجية.      

وأوضح السيد الوزير بأنه بفضل رقمنة نظام مراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد، أصبح اليوم بالإمكان إيداع الملفات في أية ساعة على المنصة المذكورة  - عبر شباك "بورت نيت" – من طرف الفاعل الاقتصادي الذي بوسعه تتبع حالة تقدم معالجة ملفه في إطار شفافية تامة وإتمام عمليات استيراد منتوجاته الصناعية في أفضل الظروف.  

وستنصب الخطوات التالية للمشروع على تعميم رقمنة عمليات المراقبة على  المعابر الأخرى، وترشيد العلاقات مع المختبرات، والإشراف على مراجعة المواصفات، علاوة على إحداث منصة إلكترونية لاستقبال شكاوى الـمُعشِّرين والمستوردين.

توقيع اتفاقيتين للشراكة

لقد تم خلال هذا الاجتماع الإشراف على مراسم توقيع اتفاقيتين للشراكة

• اتفاقية متعلقة بتبادل المعطيات الإلكترونية الخاصة بمراقبة المنتوجات الصناعية عند الاستيراد  بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشركة "بورت نيت"(  PORTNET).
   
• اتفاقية تعاون بين وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي وجمعية الـمُعشّرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب تستهدف تيسير وتحسين عمليات المراقبة عند الاستيراد