في إطار تنفيذ برنامج "إنجاح الوضع المتقدم: المرحلة الثانية" الذي يهدف الى تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، ترأس السيد الباري، كاتب العام لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي والسيدة أليصيو كابيلاني، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى المغرب، حفل إطلاق مشروع التوأمة "دعم تطوير مراقبة السوق" يوم الأربعاء 19 سبتمبر 2018 في مقر وزارة الصناعة الحي الإداري الرباط -شالة، بحضور مستشار سفير فرنسا، والسيد أندريه شوب، رئيس مصلحة بالإدارة العامة للمنافسة والاستهلاك ومحاربة الغش.

 يندرج هذا المشروع في اطار تقريب الأنظمة التقنية مع ممارسات الاتحاد الأوروبي. لأجل تكميل الإطار التشريعي الحالي في المغرب من خلال تحديث الإطار المعياري وفق المتطلبات والممارسات الجيدة الأوروبية وكذا تعزيز القدرات المنهجية والتنظيمية للمراقبة. النتائج المتوخاة من هذا المشروع ستمكن من تقوية المراقبة على مستوى السوق المحلي وستسهل ولوج المنتجات المغربية إلى السوق الأوروبية.

المستفيد الرئيسي من هذا المشروع المزمع انجازه خلال 24 شهرا (2018-2020)، هي مديرية حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة، ، وسيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوربي بغلاف مالي قدره 10 ملايين درهم. و سيسهر على تسيير برنامجه بدعم من مديرية الخزينة والمالية الخارجية-خلية دعم برنامج إنجاز الوضع المتقدم-التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك ومحاربة الغش، بمشاركة المديرية العامة للمقاولات التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية (الفرنسية). سيتم تسخير حوالي ثلاثين خبير فرنسي خلال مدة البرنامج لأجل مشاركة نظرائهم المغاربة الخبرات و الممارسات الجيدة، كما ستنظم زيارات دراسية الى فرنسا خاصة الى مصالح ومختبرات المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك ومحاربة الغش وذلك قصد تقوية مهارات الموظفين المغاربة المعنيين،.

هذا المشروع الذي يروم إلى تقوية القدرة التنافسية للاقتصاد المغربي وحماية المستهلك يهدف تحقيق الأهداف التالية:

- وضع الصيغ النهائية للنصوص التطبيقية للقانون رقم 09ـ24 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات لتمكين التنفيذ الفعلي واقتراح التعديلات اللازمة على الإطار التنظيمي الحالي وفقا التحديثات الأخيرة للقانون الاوروبي المكافئ.

- وضع تصور لاستراتيجية مراقبة السوق مبنية على الأسس الأوروبية، وكذلك النظر في إمكانية توسيع قائمة القطاعات من أجل التحضير للمفاوضات المتعلقة باتفاقيات تقييم المطابقة وقبول المنتوجات الصناعية، مما سيساهم في وضع خطة عمل بين المغرب والاتحاد الأوروبي تستهدف إلى تعزيز مجال مراقبة المنتوجات الصناعية التي لا تهم المنتوجات الغذائية والمستحضرات الصيدلية.

-تنظيم برامج تدريبية لصالح الجهات الفاعلة المسؤولة عن تنفيذ مراقبة المنتوجات الصناعية وأنشطة توعوية لفائدة مهنيي الإنتاج والاستيراد والتوزيع؛

-تعزيز قدرات المراقبة لدى الإدارات، ولا سيما فيما يتعلق بالبرمجة والتتبع والتعقب؛

-دعم الاتصال المؤسسي لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي في مجال مراقبة السوق وتوعية الفاعلين الاقتصاديين