تُباشر وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، بتعاون وثيق مع مصالح وزارة الداخلية، منذ 11 شتنبر 2019، حملة مكثفة لمراقبة مطابقة شواحن وبطاريات الهواتف المحمولة المعروضة في السوق المحلي لمواصفات الجودة. ولهاته الغاية، تؤخذ عينات من نقط البيع للتحقق من سلامتها بالمختبرات المعتمدة.

وتهدف حملات المراقبة أساسا إلى:
- حماية المستهلك من الحوادث الناجمة عن استعمال شواحن وبطاريات، والتي كثيرا ما يكون لها انعكاسات وخيمة على الأُسر المغربية؛
- تحسيس موزعي هذه المنتوجات، بما فيهم الباعة بالتقسيط، بالتزاماتهم القانونية والتنظيمية؛
- تحسين الممارسات التجارية الخاصة بالمنتوجات المستهدفة؛
- إرساء أسس منافسة نزيهة بين الفاعلين الاقتصاديين.

وتنضاف هاته الحملة لعمليات المراقبة الصارمة التي تهم الشواحن المستوردة، وذلك على مستوى المعابر الحدودية للمملكة.

وقد أسفرت عمليات المراقبة هاته عن استبعاد عدة شحنات، حيث تم في المجموع، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2019، استبعاد أزيد من 300.000 وحدة لا تحترم معايير المطابقة، منها شحنة تم استبعادها عند المركز الحدودي للڭرڭرات، تشتمل على 159.000 شاحن يفتقر إلى معايير المطابقة.

وتندرج عمليات مراقبة الشواحن والبطاريات التي أطلقتها السلطات العمومية في إطار تفعيل المخطط الوطني للمراقبة الذي انطلق مع مطلع سنة 2019، والذي يخص سبعة قطاعات: الأجهزة المنزلية، والأجهزة المشتغلة بالغاز، وقطع غيار السيارات، والمنتوجات الكهربائية، ولعب الاطفال، ومنتوجات النسيج والألبسة واللوازم المدرسية.