في إطار برنامج التوأمة "حماية المستهلك المغربي" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، تقوم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بالعمل على إعداد خطة عمل استراتيجية تهدف إلى تعزيز حماية المستهاك ودعم الحركة الاستهلاكية.

وفي هذا السياق، نظمت مديرية الجودة ومراقبة السوق في 21 يوليوز 2016 مائدة مستديرة شارك فيها 11 قطاع وزاري معني بتطبيق القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. وقد مكن هذا الاجتماع من تقييم حصيلة الأنشطة التي تم إنجازها في إطار حماية المستهلك (تنظيم دورات تكوينية لفائدة الباحثين والرفع من عدد الباحثين المحلفين ونشر القرارات التطبيقية المتعلقة بمجال القروض وتفعيل المراقبة الميدانية وتطوير بوابة المستهلك وتفعيل صندوق الدعم لفائدة جمعيات حماية المستهلك الذي تم تمويله من طرف الوزارة) وكذا تدوين الاقتراحات التي تقدم بها ممثلو القطاعات الوزارية قصد تحسين المنظومة الحالية.

كما سيتم تنظيم اجتماعات أخرى مع كل من القطاعات الوزارية وفدراليات جمعيات حماية المستهلك لمواصلة تعزيز النقاش الجاري وبالتالي إعداد مشروع استراتيجية يلبي توقعات جميع الفاعلين في ميدان الاستهلاك.