أنت هنا

الرئيسية

حصيلة الملتمسات التي تم ايداعها عبر بوابة المستهلك الثلاثة الأشهر من سنة 2016 : يناير- فبراير- مارس

أطلقت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي منذ 2013 بوابة مخصصة للمستهلكين، يمكن الولوج اليها عبر الرابط التالي:  www.khidmat-almostahlik.ma

وتتضمن البوابة عدة معلومات ولاسيما النصوص القانونية المتعلقة بحماية المستهلك ولائحة الجمعيات والفاعلين  النشطاء في هذا الميدان وكذا معلومات أخرى موجهة للمستهلكين لتمكينهم من التعرف على حقوقهم.

وتمكن هذه البوابة المستهلكين من ايداع ملتمساتهم ( شكايات أو طلب معلومات أو اقتراحات). وتوجه هذه الملتمسات الى الادارات أو جمعيات حماية المستهلك حسب طبيعتها و القطاع المعني وذلك قصد  تتبعها ومعالجتها.

 

8477 زائر خلال الثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2016

 

سجلت البوابة  خلال الثلاثة الأشهر الأولى من سنة 2016 ما يقارب 8477 زيارة، و هي ما تمثل ارتفاعا قيمته %18 بالنسبة الى نفس الفترة من سنة 2015. وقد عرف شهر مارس الذي يصادف تخليد الأيام الوطنية للاستهلاك التي احتفل بها من 14 الى 18 مارس من هذه السنة، ارتفاعا ملحوظا في عدد الزائرين حيث بلغ 3841. وذلك نظرا للحملة الاعلامية التي شملت بوابة المستهلك.

ينحدر أغلب زائري البوابة من مدينة الدار البيضاء بمعدل % 40.38 ومدينة الرباط بمعدل % 14.9.

أما فيما يخص الملتمسات، فقد سجلت البوابة خلال هذه الفترة المعنية ايداع 82 ملتمس، الذي يمثل ارتفعا بنسبة 51 % مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية.

 

3 قطاعات تمثل ما يقارب % 70 من الملتمسات

 

  • الاتصالات (% 33)

أدى حظر خدمة VoIP  عبر تطبيقات الدردشة  الى احتجاج عديد من مستخدمي شبكة الانترنيت الذين عبروا عن رفضهم لهذا القرار بإيداع ملتمسات موجهة الى الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات و شركات الاتصالات  .

  • الصناعة والتجارة (%23)

خصت معظم الملتمسات في هذا القطاع المنتوجات الكهرومنزلية، خاصة  الاجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة المعروضة في المحلات التجارية.

و يشتكي المستهلكون من مشاكل الضمان التعاقدي  وعدم احترام الضمان القانوني وكذا الإشهارات التي توقع في الغلط المعروضة في هذه المحلات.

  • السكنى  (%14)

 

الأسباب الرئيسية للشكايات في هذا القطاع هي :

  • جودة الشقق المسلمة في قطاع السكن الاقتصادي؛
  • أجال التسليم الغير المحترمة في بيع العقارات التي في طور الانجاز؛
  • الاختلافات بين المساحة المذكورة في العقد والمساحة الحقيقية؛
  • صعوبة الحصول على التعويضات عند انهاء عقد اتفاق البيع.