أنت هنا
تنظيم دورة تكوينية حول عقود الاستهلاك والممارسات التجارية
نظمت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي في إطار برنامج التوأمة "حماية المستهلك المغربي" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، دورة تكوينية لفائدة أطر الوزارات المعنية بتطبيق أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك وممثلين عن فدراليات جمعيات حماية المستهلك.
و الهدف من هذه الدورة التكوينية، التي نظمت من 7 إلى 10 ديسمبر 2015 بمديرية الجودة ومراقبة السوق بالرباط، هو:
- تطبيق القانون رقم 31.08 على مجموع التراب الوطني من قبل مختلف القطاعات المعنية، و
- حماية المستهلك.
وتمحورت هذه الدورة حول عقود الاستهلاك والممارسات التجارية، واللذين قام بتنشيطهما خبيرين فرنسيين من المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش (السيدة إيزابيل كولين والسيد جون بول مورلون).
وقد مكن موضوع "عقد الاستهلاك" بالتعريف بمقتضيات العقد الاستهلاكي المحددة في القانون رقم 31.08، وخاصة المعلومات اللازمة قبل التعاقد والشروط التعسفية.
كما قام الخبيران بتقديم العناصر التالية استنادا على حالات تطبيقية واجتهادات القضاء الفرنسي:
- التعاريف الرئيسية المتعلقة بالعقد الاستهلاكي،
- الالتزام العام بالإعلام : المعلومات اللازمة (السعر...)، المعلومات قبل وبعد التعاقد،
- آجال التسليم،
- الشروط التعسفية،
- الشروط المتعلقة بالعقود المبرمة عن بعد.
أما فيما يخص موضوع "الممارسات التجارية"، فقد هم تقوية المعارف حول الممارسات التجارية المختلفة المنظمة بمقتضى القانون رقم 31.08.
وقد قام الخبيرين بتعزيز تدخليهما بإعطاء أمثلة من الاجتهادات القضائية الفرنسية تتعلق ب :
- الإشهارالكاذب والمقارن والالكتروني،
- العروض الدعائية: البيع بالتخفيض، البيع بمكافأة، المسابقات الإشهارية،
- الممارسات الممنوعة: رفض وتعليق البيع،
- البيع خارج المحلات التجارية،
- استغلال الضعف.
وقد شارك في هذه الدورة التكوينية 65 مشاركا (37 مشارك بالنسبة للموضوع الأول و 28 مشارك بالنسبة للموضوع الثاني).
و سيتم تنظيم دورتين أخرتين في غضون الأشهر الأولى من سنة 2016 حول :
- المراقبة (فبراير 2016)،
- القرض والبيع عن بعد (أبريل 2016).