خلال الدورة التكوينية التي نظمت في إطار برنامج التوأمة " حماية المستهلك المغربي" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، حول القروض الاستهلاكية والعقارية،  تم إجراء الاستجواب التالي مع الخبير مورلون

     1. كيف يحمي القانون رقم 31.08 المستهلكين في ميدان القروض ؟ ما هي مستجدات القانون لحماية المقترضين ؟

يعتبر القرض، سواء كان استهلاكيا أو عقاريا، عملية معقدة بالنسبة للمستهلك حيث تهم مبالغ كبيرة و تلزمه لمدة طويلة.

وقد قام القانون رقم 31.08 ونصوصه التطبيقية بوضع مقتضيات جديدة لحماية المقترضين وذلك بمنحهم حقوقا قبل وبعد عملية إبرام عقد القرض:

الحق في الإعلام، في الإشهار عن مميزات القرض المقترح (قيمة الأقساط و سعر ومدة القرض والتأمين الخ )؛

الحق في الحصول على عقد مكتوب يتضمن جميع البيانات الإجبارية المتعلقة بالقرض؛

الحق في التفكير قبل توقيع العقد (العقار) وبعد توقيع العقد (الاستهلاك) وإلغاء العقد دون أي انعكاسات مالية؛

الحق في حماية حقوقه الاقتصادية (التفريق بين عقد البيع وعقد القرض بالنسبة للقروض المخصصة  ومنع الشروط التعسفية وتحديد الغرامات عند توقف المقترض عن الاداء)؛

الحق في التسديد المبكر للقرض؛

الحق في الحصول على عقد محرر باللغة العربية.

    2. ما هي المشاكل التي يمكن للمقترض/المستهلك أن يواجهها عند إبرامه عقد قرض ؟

المشكل الأكثر شيوعا في مجال القروض هي الصعوبة اتي يجدها بعض المقترضين لتسديد قروضهم . في هذه الحالة يجب عليهم تسديد بعض الغرامات للمقرض. وقد حدد القانون سقف هذه الغرامات ومكن المستهلك من أن يلتجأ للقضاء وذلك قصد التوقف المؤقت عن الاداء.

من المشاكل الأخرى التي يواجهها المستهلك هي عندما يسدد قرضه ولا يتم تسليمه المنتوج الذي قام بشرائه. في هذا الإطار، خص القانون رقم 31.08  في حالة القروض المخصصة بعدم الشروع في تسديد الأقساط حتى يتم تسليم المنتوج الذي تم شراءه بمقتضى القرض أو تنفيذ الخدمة.

    3. ما هي النقاط التي يجب أن يفحصها المستهلك قبل القيام بإبرام عقد قرض ؟

في جل عمليات القروض،  يعطي المستهلك انتباها كبيرا للمنتوج الذي سيشتريه ( سيارة أو تلفاز أو شقة) دون أن ينتبه لشروط القرض الذي سيموله.

النصائح التي يمكننا توجيهها هي:

التعرف على مميزات القرض قبل الالتزام وذلك بأخد الوقت الكافي لقراءة الإشهارات  والوثائق والتحقق من قيمة الأقساط الشهرية بالنسبة للدخل الشهري للمستهلك وفهم عملية سير القروض من طرف المقرض والحصول على المساعدة، عند الحاجة، من طرف جمعيات حماية المستهلك.

بالنسبة لقروض الاستهلاك، يجب على المستهلك أن يختار جيدا عقد القرض المناسب له، لأن العقود لا تحمي المستهلك بنفس الطريقة. العقد الذي يحمي المستهلك أكثر هو عقد القرض المخصص بخلاف فتح الاعتماد ( القروض ببطاقة الائتمان) أو القروض الشخصية.  ونسمي عقد القرض بمخصص عندما يكون القرض مخصصا لتمويل سلعة أو منتوج أو تقديم خدمة معينة.

    4. في حالة خلاف، ماذا يمكن أن يفعل المقترض ؟

في حالة نشوب خلاف، وبموجب المواد 157 و158 و159 من القانون البنكي، يمكن للمشتكي أن يتوجه إلى المؤسسة البنكية المعنية، التي بموجب هذا القانون يجب أن تتوفر على مصلحة لمعالجة الشكايات . إذا لم يتم حل الخلاف، يمكن للمشتكي أن يتوجه إلى المركز الوطني للوساطة البنكية كما يمكن أن يقوم بإيداع شكايته الى بنك المغرب (مديرية الإشراف البنكي 27 شارع الحسن الثاني، الدار البيضاء).