ترأست السيدة ارقية الدرهم، كاتبة الدولة لدى وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، المكلفة بالتجارة الخارجية بمقر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بجنيف، يوم 9 يوليوز 2018، الوفد المغربي في اجتماع تقديم نتائج التقييم الطوعي حول حماية المستهلك بالمغرب.

 يندرج هذا الاجتماع في إطار أشغال الدورة الثالثة لفريق الخبراء الحكوميين الدوليين المعنيين بقانون وسياسات حماية المستهلك. ويعتبر كأول تجربة من نوعها يخضع لها نظام حماية المستهلك لأحد الدول الأعضاء في منظومة الأمم المتحدة.

وترأس الاجتماع السيد موخيسا كيتويي، الأمين العام لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، بحضور مكثف لأعضاء وفود الدول يناهز عددهم 400 مشارك، والذي نوه، عند كلمته الافتتاحية للجلسة، بالتجربة المغربية في مجال حماية المستهلك رغم حداثة الإطار القانوني المنظم له.

وفي عرضها أمام المؤتمرين، قدمت السيدة كاتبة الدولة، أهم المقتضيات التي جاء بها القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك كإطار مكمل للمنظومة القانونية المغربية في مجال حماية المستهلك. حيث أكدت على أن هذا النص القانوني أطّر مجموعة من الممارسات التجارية كالإشــهــــار الذي لا يجب أن يتضمن، بأي شكل من الأشكال، ادعاء أو بيانا أو عرضا كاذبا، وكذا العقود المبرمة عن بعد، والبيـع خارج المحــلات التجـاريــة، والبيــع بالتخفــيــض، والبـيــع أو الخدمـــة مع مكـافــأة، ورفض وتعليـق البيــع أو تقديـــم الخدمــة، والبيع أو تقديم الخدمات بشكل هرمـي، والمسابـقــات الإشهاريــة لأجــل الربــح، والضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع، إضافة الى الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع.

وأكدت أيضا أن هذا النص القانوني حصّن وضع المستهلك من خلال إقراره جملة من الحقوق والضمانات قبل وبعد عملية التعاقد في مجال القروض، ومنها: حق اطلاعه مسبقا على البيانات والمميزات المتعلقة بعقود القروض المقترحة، وكذا حقه في الحصول على نسخة من هذا العقد متضمنا لجميع البيانات والمقتضيات اللازم إدراجها في نصه، علاوة على إمكانية إلغاء العقد بإرادة المستهلك دون ترتيب جزاء على ذلك. كما أضافت أن نفس القانون نظم مجال وملابسات التسديد المبكر للقروض، وألزم تحريرها باللغة العربية على الأقل.

أما بالنسبة لحق التراجع، فقد ذكرت السيدة كاتبة الدولة، بآجاله المحددة في سبعة أيام كاملة، وتهم أساسا العقود المبرمة عن بعد عبر المواقع التجارية الإلكترونية أو بالنسبة للبيع خارج المحلات التجارية، وكذا القروض الاستهلاكية.

كما أثارت في مداخلتها، موضوع حالة استغلال ضعف المستهلك أو جهله مشددة على الطابع الزجري لمواجهة هذا الوضع من خلال المقتضيات الواردة في المادة 59 من نفس القانون، حيث "يعد باطلا بقوة القانون كل التزام نشأ بفعل استغلال ضعف أو جهل المستهلك مع حفظ حقه في استرجاع المبالغ المؤداة من طرفه وتعويضه عن الأضرار اللاحقة"، وذلك في انسجام مع مبدأ الأمم المتحدة التوجيهي رقم 5 بشأن حماية المستهلكين الضعفاء والمحرومين.

وفي معرض حديثها عن مجال دعم الحركة الاستهلاكية بالمغرب، قدمت السيدة كاتبة الدولة أرقاما حول صيرورة الدعم الذي يرصد لجمعيات النسيج الاستهلاكي من أجل مواكبة تكوينها وتأطيرها في مجال تدبير الحكامة الجيدة لمهامها وتأثيث أكبر لمهنية شبابيك المستهلك ضمانا لفعاليتها ونجاعتها في تسوية النزاعات الاستهلاكية بالطرق الأنسب للمستهلك.

وفي إطار التواصل مع المستهلك وتتبع شكاياته، ذكرت السيدة كاتبة الدولة بالبوابة الإلكترونية التي تم وضعها رهن إشارته، والتي تروم إلى توفير معلومات، ودلائل، ومطويات ودعامات تساهم في التحسيس والتعريف بجملة الحقوق الاستهلاكية التي يضمنها له القانون رقم 31.08.

وسعيا من الحكومة المغربية للاستجابة لتطلعات المستهلك، حددت السيدة كاتبة الدولة معالم الاستراتيجية الوطنية حول حماية المستهلك، برسم الفترة الممتدة من 2018 إلى 2021، التي هي في المراحل الإعدادية الأخيرة و ذلك بشراكة مع كل الفاعلين في مجال حماية المستهلك.

وفي إطار التواصل مع وفود الدول الأقران، أجاب السيد محمد ابن جلون، مدير حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة، على التساؤلات المطروحة حول سياسة حماية المستهلك، والتجربة المغربية في الدعم التقني والمالي للحركة الاستهلاكية وآليات معالجة شكايات المستهلكين سواء على المستوى المحلي أو العابر للحدود، والتجارة الإلكترونية وعمليات المراقبة الميدانية والتنسيق ما بين مختلف القطاعات الحكومية المعنية بالمراقبة، وكذا انخراط المغرب في الشبكة الدولية لحماية المستهلك (ICPEN).

وللاستفادة من تجارب الدول المشاركة والرائدة في مجال حماية المستهلك، استغل الوفد المغربي هذه المناسبة، لطرح أسئلة تتعلق بالاستدانة (روسيا)، والتجارة الإلكترونية (كوستاريكا) والاقتصاد التشاركي (فرنسا).

وقد تناول الكلمة ممثلو عدة دول، نوهوا من خلالها بمبادرة المغرب الطواعية، الهادفة لإخضاع سياسة وقانون حماية المستهلك للتقييم من قبل الهيئات الدولية المتخصصة في المجال. كما أشادوا بنجاعة وفعالية المقتضيات القانونية والتنظيمية والعملية التي تِؤطر مجال حماية المستهلك بالمغرب.

وفي معرض تدخل ممثل الأمانة العامة للأونكتاد، قدم الخطوط العريضة لبرنامج الدعم التقني المزمع تقديمه للمغرب برسم السنوات الثلاث المقبلة، من خلال تطوير الإطار القانوني، وتعزيز القدرات، وترسيخ ثقافة الاستهلاك.

وفي كلمتها الختامية، هنأت السيدة رئيسة الجلسة، الوفد المغربي على النتائج الإيجابية للتقييم، والتي ستكون نبراسا يحتدى بالنسبة للدول الأعضاء الراغبة في إخضاع سياستها وقانونها المتعلق بالاستهلاك لنفس التقييم. وأعطيت الكلمة في النهاية، للسيدة كاتبة الدولة، تقدمت من خلالها بالشكر لكل من مديرة قسم سياسات المنافسة وحماية المستهلك باللأونكتاد، ولمسؤولي أجهزة حماية المستهلك بكل من لبنان وبلجيكا والبرتغال على مختلف أشكال الدعم المقدم للمغرب، من أجل إنجاز وإنجاح هذا الورش التقييمي الهام، الذي هو في النهاية استجابة لرغبة المغرب في تطوير سياسته ونظامه لحماية المستهلك.

وتجدر الإشارة أن الوفد المغربي ضم أيضا السادة عمر زنيبر، السفير الممثل الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، وعبد المالك بنار، رئيس فدرالية الجنوب لجمعيات حماية المستهلكين بالمغرب، وكذا أطر من وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وسفارة المملكة المغربية بجنيف.