انعقد الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد (CSNCA) برئاسة السيد وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، يوم الأربعاء 4 نونبر 2020 بمقر الوزارة بالرباط. وحضره أعضاء من المجلس يمثلون مختلف القطاعات الوزارية وجمعيات المستهلكين والجودة، وكذلك القطاع الخاص، من الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM)، وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات (FCMCIS)، جامعات غرف الفلاحة والصيد البحري والصناعة التقليدية والمختبرات وهيئات التصديق والتحقق.

وقد تم إنشاء هذا المجلس بموجب القانون 12.06 المتعلق بالتقييس والشهادة بالمطابقة والاعتماد. وتتمثل مهمته الرئيسية في مساعدة الحكومة على تحديد السياسة الوطنية المتعلقة بمكونات البنية التحتية للجودة.

خصصت الدورة الثالثة للمجلس بالأساس لإعطاء الانطلاقة لأشغال اعداد السياسة الوطنية للجودة بهدف تعزيز حماية المستهلك، وتحسين القدرة التنافسية للسلع والخدمات المنتجة في المغرب، وتطوير الصادرات المغربية في السياق الحالي الذي يميزه إنعاش الاقتصاد الوطني.

في كلمته الافتتاحية، أكد السيد مولاي حفيظ العلمي على إنجازات البنية التحتية للجودة الوطنية من خلال دكر التقدم الدي تم إحرازه على مستوى التقييس حيث تم اصدار ما يفوق 15000 معيار مغربي، واستخدام علامات الجودة والعلامات التنظيمية مC للمنتجات الكهربائية دات الجهد المنخفض واللعب. وأشار إلى الدور الدي لعبه التقييس والشهادة بالمطابقة في إدارة مكافحة انتشار COVID-19، ولا سيما في إنتاج الكمامات والأقنعة.

وذكر السيد الوزير أنه "من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى أن نضاعف جهودنا بشكل جماعي، حتى يؤدي النظام الوطني للتقييس والتصديق والاعتماد دوره الكامل في خدمة الاستراتيجية الوطنية للإنعاش الاقتصادي". وأشار أيضا إلى ان "اختيار تعزيز الإنتاج المحلي من خلال خطة طموحة لاستبدال الواردات ترتفع الى 34 مليار درهم"، مشيرا إلى أن "نجاح هذه الخطة يرتبط ارتباطا وثيقا بقدرة الفاعلين لدينا على تصنيع منتجات تنافسية، ولكن قبل كل شيء دات جودة، تستجيب الى معايير صارمة ومن شانها حماية كل من المستهلكين والمصنعين. »

من جهة أخرى سلط السيد الوزير الضوء على أهمية اعتماد معايير متعلقة بانبعاثات الكربون وآليات الشهادة بالمطابقة لمواكبة "إزالة الكربون من إنتاجنا الصناعي، مما يسمح لنا بالحفاظ على فرصنا التصديرية الرئيسية، لا سيما نحو أوروبا".

وأضاف أن "الحفاظ على حصتنا في سوق التصدير وتطويرها مرتبط أيضاً بالاعتراف الدولي بمختلف مكونات البنية التحتية الوطنية للجودة". ولهذا السبب، "بدأت الوزارة العمل على مشروعا إصلاح مؤسساتي لهذه البنية التحتية، وهي تقدم اليوم إلى هدا المجلس اقتراحا بشأن وضع وتنفيذ سياسة وطنية للجودة".

وقد سمحت أعمال الدورة الثالثة للمجلس بالمصادقة على مخطط وضع السياسة الوطنية للجودة في شكل نهج شامل وشفاف وتعاوني يستند إلى توصيات منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو). ويقوم النهج المعتمد على تعبئة الجهات الفاعلة من القطاعين العام والخاص، سواء من حيث العمل الهادف إلى إعداده وتنفيذه.

وبالإضافة إلى ذلك، ركزت دورة المجلس هذه على مراجعة نظامه الداخلي من اجل إنشاء لجنة المترولوجيا. كما أسفرت عن انتخاب رؤساء لجان المجلس الخمس على النحو التالي:

- لجنة التقييس: السيد علي الصديقي، المدير العام للصناعة، وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي؛

- لجنة الشهادة بالمطابقة: السيدة سورية خليل، مديرة الجودة والشؤون التقنية، الوزارة المكلفة بالإسكان وسياسة المدينة؛

- لجنة الاعتماد: الدكتور لشهب حميد، مدير تقييم المخاطر والشؤون القانونية، المكتب الوطني للسلامة الصحية للأغذية؛

- لجنة المترولوجيا: السيد محمد برادة، مدير المختبر الوطني للمترولوجيا، المختبر العمومي للدراسات والتجارب؛

- لجنة إنعاش الجودة: السيد محمد البشيري، نائب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب (CGEM) ورئيس لجنة الابتكار والتنمية الصناعية، الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وقبل اختتام دورة المجلس، تم تشكيل اللجنة التي ستعمل على اعداد مشروع السياسة الوطنية للجودة والتي تتكون من رؤساء اللجان الخمس المذكورة أعلاه وممثلي الوزارة المكلفة بالتجهيز وجامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات والمعهد المغربي للتقييس والاتحاد المغربي للجودة والجامعة الوطنية لجمعيات المستهلكين وجمعية هيئات الشهادة بالمطابقة. ومن المتوقع أن تعرض هذه اللجنة مشروع السياسة الوطنية للجودة على المجلس للمصادقة عليه قبل متم شهر ماي 2021.