ينظم اليوم العالمي للقياسة بتاريخ عشرين مايو من كل سنة، تخليدا لذكرى إمضاء اتفاقية المتر سنة 1875، وقد مكنت هذه المعاهدة من إرساء الأسس لنظام عالمي منسجم للقياسات، و هذا ضروري للاكتشافات والابتكارات العلمية، وكذا للإنتاج الصناعي و التجارة الدولية، ولتحسين جودة الحياة وحماية البيئة.

الموضوع الذي تم اختياره من طرف المكتب الدولي للأوزان والمقاييس (BIPM) والمنظمة العالمية للمترولوجيا القانونية (OIML) لسنة 2017 هو كالتالي : 《قـيـاسـات للنقل》. ويعكس هذا الموضوع في الآن ذاته، تحدي قياس وحدات القياس بدقة كالسرعة، الوزن، المسافة، معدل الانبعاثات، وكذا الوتيرة المتواصلة للتغيير الذي يشهده علم القياس في الوقت الراهن.

وفي جميع أنحاء العالم، تقوم المختبرات الوطنية للقياسة بتطوير علم القياس باستمرار، وذلك من خلال تطوير تقنيات حديثة للقياس والتثبت من صحتها مهما بلغ مستوى التطور المطلوب، كما تشارك هذه المختبرات أيضا في مقارنات يتم تنسيقها من طرف المكتب الدولي للأوزان و المقاييس (BIPM)، بهدف ضمان الوثوق العالمي في نتائج القياس. يوفر (BIPM) للدول الأعضاء إطارا للمناقشة، و ذلك لرفع التحديات الجديدة للقياسة.

كما تخضع العديد من أدوات القياس للقوانين أو للمراقبة القانونية، كما هو الحال بالنسبة للميزان القبان الجسري « Pont bascule »، الرادار، وكذا عداد السرعة والوقت والمسافة Chronotachygraphe، وأدوات قياس أخرى تمكن من قياس الأجسام المتحركة.

إضافة إلى ذلك، فإن التكنولوجيات الحديثة تغير باستمرار الطريقة التي بواسطتها تنجز هذه الأدوات القياسات والوسائل اللازمة لمراقبة هذه القياسات. ونأخذ على سبيل المثال: 《العداد الرقمي للسرعة والوقت والمسافة - Chronotachygraphe numérique》.

وتقوم المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية (OIML) بإعداد توصيات عالمية بهدف تنسيق وتوحيد المتطلبات المتعلقة بهذا النوع من الأدوات في العالم بأكمله.

و يعتبر اليوم العالمي للقياسة مناسبة للاعتراف ولتخليد الدور الذي يقوم به أولئك الذين يعملون في المنظمات الحكومية الوطنية أو الدولية التي تشتغل في ميدان القياسة  طوال السنة لصالح الجميع.