أنت هنا

الرئيسية

ندوة تكوينية جهوية بمكناس لفائدة جمعيات حماية المستهلك

نظمت المؤسسة المغربية للاستهلاكية بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي يوم السبت 23 نونبر2013  بمدينة مكناس، ندوة تكوينية لفائدة جمعيات حماية المستهلك حول موضوع "جمعيات حماية المستهلك : أي دور لتفعيل الإطار القانوني المتعلق بحماية المستهلك؟"

 

 و لقد استهدف هذا اللقاء جمعيات فاعلة في مجال حماية المستهلك بجهات مكناس- تافيلالت، وفاس- بولمان، والشراردة الغرب بني احسن، وطنجة – تطوان. وتعد هذه الندوة الثالثة من نوعها، بعد لقائي مدينة الجديدة (28 و29 شتنبر) و أكادير(26 أكتوبر2013).

 

وتم خلال هذه الندوة التكوينية، التي تندرج  في إطار أنشطة المؤسسة الرامية إلى تعزيز دور الجمعيات وتطوير قدراتها في مجال حماية المستهلك، مناقشة خمسة محاور، حيث استعرض الأول التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة المغربية للاستهلاكية، وتطرق الثاني لحماية المستهلك والإجراءات المتخذة لتفعيلها ، وتناول الثالث الإطار القانوني العام لحماية المستهلك بالمغرب، وعالج الرابع النظام الوطني لمراقبة السوق، وقدم المحور الأخير قراءة في القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات

 

أوضح السيد محمد الاغضف غوتي، رئيس المؤسسة، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية أن الغاية من تنظيم هذه الندوة توجز في هدفين اثنين:

-         التواصل مع الحركة الاستهلاكية من أجل توطيد أواصر الأخوة والتعاون بين المؤسسة وجمعيات حماية المستهلك؛

-         التعرف على القوانين المنظمة لحماية المستهلك من أجل توحيد القراءات والرؤى حول هذه الترسانة القانونية المنظمة لهذا المجال التي تشمل أكثر من 300 نص قانوني.

 

أكدت، من جهتها، السيدة فتيحة أخريف، رئيسة قسم حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي،  انه نظرا للدور الهام الذي تلعبه هذه الجمعيات في الإعلام والدفاع عن مصالح وحقوق المستهلك، فإن الوزارة تعمل على بناء شراكة مستدامة مع جمعيات حماية المستهلك، وذلك عن طريق مواكبة ودعم أنشطتها وتقديم المساعدة الضرورية لكي تقوم بالدور المنوط بها.

 

و لقد انطلقت أشغال هذه الندوة بعرض تحت عنوان"المؤسسة المغربية للاستهلاكية: أية إستراتيجية؟" للدكتور محمد الأغضف غوتي الذي تحدث عن أهداف هذه المؤسسة والمهام التي أسندت اليها. كما استعرض التوجهات الاستراتيجية والمبادئ الموجهة للمؤسسة والمقاربات التي تعتمدها لتفعيل مهامها.

 

و قدمت السيدة فتيحة أخريف عرضا حول موضوع "حماية المستهلك والإجراءات المتخذة لتفعيلها". فتطرقت إلى الاستراتيجية الوطنية لحماية المستهلك على ضوء القانون 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. وتستند هذه الاستراتيجية  إلى أربعة محاور رئيسية تهم تعزيز الإطار القانوني وذلك بإصدار مختلف النصوص التطبيقية للقانون 08-31.، وتوطيد الإطار المؤسساتي بإحداث المجلس الاستشاري الأعلى للاستهلاك  وتأسيس المؤسسة المغربية للاستهلاكية سنة 2011 ، ودعم الحركة الاستهلاكية بالمغرب، وتطوير وسائل إعلام وتحسيس وتوجيه المستهلكين.

 

و شارك محمد الأغضف غوتي نيابة عن السيد عبد الإله فونتير، عضو مجلس إدارة المؤسسة، بعرض حول "الإطار القانوني العام لحماية المستهلك بالمغرب" ، موضحا أن الغاية من تقديم هذا الإطار هو إثارة انتباه الجمعيات إلى عامل إيجابي ألا وهو توفر المغرب على ترسانة قانونية وتشريعية مهمة في ما يخص حماية المستهلك تشمل أكثر من 300 نص قانوني. وأكد على ضرورة القيام بجرد لكل  هذه النصوص القانونية المبعثرة  وجمعها في كتيب ليكون نبراسا ودليلا لكل جمعيات حماية المستهلك .

وقدم، بعد ذلك، للحضور الكريم مختلف مقتضيات النظام الأساسي النموذجي لجمعيات حماية المستهلك التي يمكن الاعتراف لها بصفة المنفعة العامة.

تمحور موضوع السيد عبد الله النجار، مدير الجودة ومراقبة السوق بوزارة الصناعة والتجارة و الاستثمار والاقتصاد الرقمي، حول "النظام الوطني لمراقبة السوق". وعرضته، نيابة عنه، السيدة فتيحة أخريف. فبعد تقديم الإطار القانوني لمراقبة جودة المنتوجات الصناعية بالمغرب والنظام الوطني للمراقبة، تطرقت إلى الاستراتيجية التي انتهجتها الوزارة لتطوير مراقبة السوق والتي تعتمد أساسا على القانون 09-24 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات الذي دخل حيز التنفيذ ابتداء من 22 مارس 2012. وأشار أن هذا القانون يسعى إلى الوقاية من وقوع حوادث جراء استعمال منتوجات أو خدمات محلية أو مستوردة، كما يهدف إلى تعزيز مسؤولية الشركات (الالتزام العام بوضع المنتوجات أو الخدمات السليمة فقط رهن إشارة المستهلك واحترام الالتزامات المرتبطة بها) وتيسير عملية التعويض عن الضرر. ثم تناول، بعد ذلك، بالشرح والتحليل مختلف مقتضيات القانون 04-29.

 

ثم أعطيت الكلمة، بعد ذلك،  للسيد بو عزة الخراطي، عضو مجلس إدارة المؤسسة، الذي قدم للحضور "قراءة في القانون 07-28 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية". و أشار، أن تاريخ إصدار  هذا القانون سنة 2010 يأتي بعد إحداث المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية الذي يعتبر السلطة الوطنية المؤهلة التي تسهر على تفعيل هذا القانون.  وحسب الدكتور الخراطي، فمنذ سنة 2010 هناك نظام قانوني وتنظيمي جديد يتعلق بالسلامة والمراقبة الصحية ويهدف إلى ضمان مستوى عال لحماية صحة المستهلك وضمان سلامة وجودة المنتجات الغذائية على طول سلسلة الإنتاج وعند التصدير والاستيراد. واستعرض، بعد ذلك، أهم مقتضيات هذا القانون  مبرزا  المستجدات و القيمة المضافة التي يتضمنها  القانون 07-28.

و لقد تخللت أشغال  هده الندوة نقاشات حول المواضيع التي تم عرضها خلال هذا الملتقى  و تميزت أغلب التدخلات و المساهمات بعرض اقتراحات وتوصيات تعكس انشغالات واهتمامات المشاركين.