في إطار تفعيل البرنامج "إنجاح الوضع المتقدم" المندرج ضمن الشراكة الثنائية التي تجمع  المغرب و الاتحاد الأوروبي، ترأست السيدة لطيفة الشهابي الكاتبة العامة لوزارة الصناعة و التجارة و الاستثمار و الاقتصاد الرقمي و السيد راوول دو لوزينبركر، وزير نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، حفل إطلاق مشروع التوأمة "حماية المستهلك المغربي" يوم الخميس 21 ماي 2015 بمقر مديرية الجودة و مراقبة السوق بالرباط ، و ذلك بحضور ممثلي السفارتين الفرنسية و البلجيكية و المديرة العامة للإدارة المكلفة بالمنافسة و الاستهلاك و قمع الغش (فرنسا).

ويندرج هذا المشروع في إطار عملية التقارب التشريعي تجاه القوانين الأوروبية و الهادفة إلى تحسين مستوى حماية المستهلك المغربي و إنعاش الثقافة الاستهلاكية. يمتد هذا المشروع الذي تستفيد منه مديرية الجودة و مراقبة السوق بشكل رئيسي على مدى 24 شهرا (2015-2017) و بتمويل من الاتحاد الأوروبي بغلاف مالي يصل إلى أكثر من 11 مليون درهم. يتولى تنفيد هذا البرنامج تجمع فرنسي- بلجيكي مكون من الإدارة العامة المكلفة بالمنافسة و الاستهلاك و قمع الغش (فرنسا) و مركز البحث و إعلام منظمات المستهلكين (بلجيكا) و المعهد الوطني للاستهلاك ( فرنسا). خلال هاتين السنتين سيتناوب زهاء ثلاثين خبيرا من فرنسا و بلجيكا من أجل مشاطرة خبراتهم مع شركائهم المغاربة، و تسهيل تبادل الممارسات الجيدة في هذا المجال. كما سيتم استكمال مراحل انجاز هذا البرنامج بإجراء زيارات دراسية لصالح الموظفين و ممثلي جمعيات المستهلك المغربية لمختلف المؤسسات الأوروبية.

 : يهدف هذا المشروع إلى

• استكمال النصوص التطبيقية للقانون رقم 08-31 المتعلق بحماية المستهلك من أجل تفعيله و اقتراح تحسينات بالنسبة للإطار التنظيمي الحالي، مع  الأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة التي عرفها القانون الأوروبي في هذا المجال.
• إعداد خطة عمل استراتيجية على مدى خمس سنوات بتنسيق مع جميع الأطراف المغربية  المعنية، من أجل تعزيز حماية المستهلك المغربي مع ضمان انعاش الثقافة الاستهلاكية.
• انجاز حملات التواصل من أجل تعريف المستهلك المغربي بمقتضيات القانون 08-31 بشكل أفضل، و ذلك بالاعتماد خصوصا على بوابة خدمة المستهلك (www.khidmat-almostahlik.ma).
• تنظيم دورات تكوينية لفائدة الجهات المكلفة بتفعيل قانون المستهلك (الإدارات و القضاة وجمعيات المستهلك)، و حملات التحسيس لفائدة مهنيي التوزيع و القطاع الخاص.
• تعزيز قدرات الإدارات على المراقبة ولاسيما في مجال التجارة الإلكترونية.
• دعم منظمات المستهلك في تطوير دورها الإعلامي و تقديم المساعدة و توجيه الإرشادات للمستهلكين.

.(...وقد حضرت هذه الندوة أكثر من 80 مشاركا من مختلف المجالات ( الإدارات المعنية ، والجامعات و جمعيات حماية المستهلك، و بنك المغرب، مجلس المنافسة