يشهد قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب تطورا ملحوظا نظرا لتعزيز استعمال تكنولوجيات الاتصال والمعلوميات إضافة إلى مساهمة المخطط الرقمي في تعدد المواقع التجارية، الشيء الذي دفع المشرع إلى وضع أحكام قانونية تنظم هذا النوع من البيع قصد حماية المستهلك من الممارسات التجارية الغير النزيهة لبعض الموردين.

لهذا تم تخصيص مقتضيات في القانون 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك بشأن الالتزامات التي يجب على الموردين احترامها في البيع عبر الأنترنيت. ومن أجل التحقق من مدى احترام الموردين لهذه المقتضيات، عملت هذه الوزارة على إحداث خلية لمراقبة المواقع التجارية، حيث قامت هذه الاخيرة بإنجاز 48 عملية مراقبة في الفترة ما بين شهر يناير وشهر ماي 2016، أسفرت عن إرسال 46 رسالة للفاعلين في هذا المجال وذلك من أجل دعوتهم إلى احترام مقتضيات القانون السالف الذكر في أقرب الآجال.

من أهم المخالفات التي تم رصدها من طرف خلية المراقبة:

• غياب حق التراجع و كيفيات تفعيله؛
• التنصيص في العقد على أن الصور التي تمثل المنتوج المعروض للبيع عبر الموقع ليست تعاقدية وأن المورد لا يتحمل المسؤولية في حالة عدم تطابق المنتوج مع الصور المعروضة على صفحة الموقع
• عدم تذكير المستهلك بالشروط التعاقدية وذلك قبل تأكيد طلبيته؛
• تخصيص محكمة معينة من طرف المورد لحل كل نزاع موضوع العقد المبرم عن بعد؛
• الإشهار الكاذب، خصوصا فيما يتعلق بنسب التخفيض المطبقة على المنتوجات في حالة البيوع بالتخفيض؛
• البيع بالتخفيض دون الإشارة إلى مدته مع تحديد بدايته ونهايته؛
• غياب الشروط التعاقدية للبيع على صفحة الاستقبال للموقع الالكتروني؛
• غياب ترجمة الشروط التعاقدية من اللغات الأجنبية إلى اللغة العربية وتحرير بعضها بكتابات غير مفهومة؛
• غياب رقم التسجيل في السجل التجاري ورأسمال الشركة ورقم التعريف الضريبي؛
• غياب التسمية التجارية للمورد وعنوان مقره الاجتماعي.

ومن أجل إرشاد الموردين لتحرير بنود العقد بشكل سليم وفقا لمقتضيات القانون رقم 31.08، قامت الوزارة بوضع نموذج للشروط التعاقدية للبيع رهن إشارتهم على بوابة خدمة المستهلك، حيث يمكن الولوج إليها عبر الرابط:

http://www.khidmat-almostahlik.ma/portal/sites/default/files/Droits%20du%20Consommateur/Mod%C3%A8le%20CGV%20070316.pdf