لاحظتم أن سعر منتوج المطالب دفعُه في صندوق الأداء لا يطابق السعر المشار إليه على الرفوف؟ أو رفض مورد تسليمكم منتوج اشتريتموه عبر الأنترنيت بحجة أن السعر المعروض الذي دفعتم أقل من السعر الحقيقي؟

على ماذا ينص القانون في حال وجود خطأ عند عرض الأثمنة ؟

 تنص المادة 3 و 5 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك على إلزامية المورد أن يعلم المستهلك بسعر المنتوج عن طريق "وضع العلامة أو العنونة أو الإعلان أو بأي طريقة مناسبة أخرى".

كما يجب أن يظهر سعر المنتوج بالدرهم ومضاف إليه الضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم الأخرى وكذا التكلفة الإضافية لجميع الخدمات التي يلزم المستهلك بأدائها.

هذه الشروط تنطبق على المنتوجات والخدمات المعروضة في المتاجر وكذا البيع عن بعد.

ما العمل في حال وجود فرق بين السعر المشار إليه في الرفوف والسعر المطالب بدفعه ؟

تنص المادة 20 من المرسوم رقم 2.12.503  بتطبيق بعض أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، أنه في حالة وجود فرق بين السعر المشار إليه في الرفوف والسعر المطالب بدفعه المستهلك عند صندوق الأداء، فإن السعر المطبق هو السعر الأكثر فائدة للمستهلك.

ما هي الحلول في حال دفع المستهلك للثمن الأقل فائدة له؟

في حال دفعكم للثمن الأقل فائدة لكم، المرجو إيداع شكايتكم على بوابة المستهلك.