خلال الدورة التكوينية لفائدة المكلفين بتكوين الباحثين المنتدبين المنعقدة في إطار برنامج التوأمة –حماية المستهلك المغربي-، أجرينا الحوار التالي مع أحد المستفيدين من هذه الدورة، السيد نوفل رياش، إطار بمديرية المنافسة والأسعار في وزارة الشؤون العامة والحكامة.

في أي مجال تعملون وما هو اختصاصكم؟

تتولى مديرية المنافسة والأسعار وتنمية الاستثمار بوزارة الشؤون العامة والحكامة بصياغة النصوص المتعلقة بالمنافسة وسياسة الأسعار والمدخرات الاحتياطية. كما تجري تحقيقات بشأن المنافسة. لهذا، نجد أن هناك العديد من أوجه التشابه بين المجال الذي نعمل به وكل ما يتعلق بحماية المستهلك.

ما هي توقعاتكم من خلال هذه الدورة التكوينية ؟

استفدنا كثيرا من تواجد السيد جون بول مورلون والسيدة إيزابيل كولان من المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك ومنع الغش بفرنسا وذلك من أجل معرفة أفضل لكيفية تطبيق القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك. تقوم كل من وزارة الداخلية وكذا الوزارات القطاعية الأخرى المعنية بتطبيق القانون رقم 31.08 كوزارة السياحة ووزارة الطاقة، الخ، بدورهم بالمراقبة، كل في مجال اختصاصاته، الشيء الذي سيمكّن الباحثين المنتدبين من الاستفادة من هذه الدورات التكوينية لمراقبة الممارسات التي تضر بمصالح المستهلك.

ما الذي ترغبون في تحسينه في المستقبل في إطار المهام المنوطة إليكم والمتعلقة بالقانون رقم 31.08 ؟

أولويتنا هي القدرة على تطبيق كل النصوص التطبيقية للقانون رقم 31.08. البدء بمراقبة ما جاء في القانون سيمكننا من معاينة الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، مما سيعزز حماية مصالح المستهلك. وهنا أشير إلى الدور المهم الذي تلعبه كذلك جمعيات حماية المستهلك من أجل النهوض بحقوق المستهلك.