أنت هنا

الرئيسية

حماية المستهلك، هل انتم على دراية بحقوقكم ؟

دخل القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك حيز التنفيذ منذ 7 أبريل 2011 والذي يأتي مكملا للمنظومة القانونية المتواجدة.

ما هي مستجدات القانون 31.08 ؟

يتضمن القانون رقم 31.08، أحكاما وأساسيات تمكن من حماية حقوق المستهلك وتهدف إلى موازنة علاقاته مع المورد.

تتلخص الحقوق الممنوحة للمستهلك في ما يلي :

  • الحق في الإعلام؛
  • الحق في حماية حقوقه الاقتصادية؛
  • الحق في التمثيلية؛
  • الحق في التراجع؛
  • الحق في الاختيار؛ ثم
  • الحق في الاصغاء إليه.

الحق في الاعلام

يخول هذا الحق للمستهلك إمكانية الحصول على جميع المعلومات الأساسية المرتبطة بالمنتوج، السلعة أو الخدمة المزمع شراِؤها. كما ويساهم في تعزيز حس المسؤولية لذا المستهلك ويمكنه من القيام باختيارات عقلانية وبكل شفافية.

كما يتضمن هذا القانون بنودا تحمي المستهلك من كل ادعاءات، معلومات أو عروض كاذبة التي من شأنها أن توقع في الغلط، نذكر منها على سبيل المثال :

حقيقة وجود السلع أو المنتوجات أو الخدمات محل الإشهار وطبيعتها وتركيبتها ومميزاتها الأساسية؛ فعلى سبيل المثال، اذا كنتم في حاجة إلى الة غسيل، يجب عليكم مثلا معرفة استهلاكها الطاقي وما اذا كان المنتوج متواجدا.

كميتها وطريقة وتاريخ صنعها وخصائصها؛ ففي حالة مرضى السكر مثلا، معرفة خصائص المنتوج وما اذا كان يحتوي على السكر والكربوهيدرات مهم وأساسي لاختيار المنتوج الأنسب.

الحق في حماية الحقوق الاقتصادية

يتضمن القانون 31.08 أحكاما تمكن من حماية الحقوق الاقتصادية للمستهلك كضمان الحق في الحصول على المنتوج، السلعة أو الخدمة بالثمن الذي يتناسب وجودته، كما تحمي مقتضيات هذا القانون من الشروط التعسفية ومن استغلال الضعف والجهل أو البيع وتقديم الخدمات بشكل هرمي.

كما أن المورد ملزم بأن يعطي للمستهلك نسخة مكتوبة للعقد المبرم وأن يلتزم بجميع البنود المذكورة في العقد مع امكانية طلب الغاء بند اذا تضمن شرطا تعسفيا.

الحق في التمثيلية

يمكن القانون 31.08 المستهلك من التمتع بحق التمثيلية والإصغاء إليه من قبل جمعيات حماية المستهلك والتي تتولى مهمة الاعلام، الدفاع والنهوض بمصالح المستهلك وكذا العمل على احترام أحكام القانون الجاري به العمل.

كما تهدف أيضا إلى تحسيس وتربية المستهلكين وذلك قصد تحسين الثقافة الاستهلاكية.

اذا كانت لديكم مشاكل ذات طابع تعاقدي مع موردكم .المرجو البحث عن شباك المستهلك الأقرب إليكم بالاطلاع على لائحة الجمعيات  أو إيداع  شكايتكم  مباشرة عبر بوابة المستهلك.

الحق في التراجع

وفقا للقانون 31.08، للمستهلك الحق في التراجع داخل آجال محددة في حالة:

العقد المبرم عن بعد، كالأنترنيت مثلا ؛

البيع خارج المحلات التجارية ،كالشراء في مكان العمل؛

عند إبرام عقد يخص قرضا استهلاكيا.

وتوجد بعض الحالات التي لا يمكنكم فيها التراجع، على سبيل المثال : شراء منتوج مصنوع حسب مواصفاتكم أو شراء مجلات عبر الأنترنيت أو إرجاع برامج معلومياتية تم الاطلاع عليها من قبل المستهلك.

إذا قمتم مثلا بشراء أحذية رياضية عبر الأنترنيت، ولاحظتم عند استلامها أنها لا توافقكم يمكنكم إرجاعها مع تحملكم لدفع مصاريف الإرجاع. أما في حال إذا كانت الأحذية غير مطابقة لما تم وصفه في الموقع الإلكتروني، تكون مصاريف الإرجاع على حساب المورد.

الحق في الاختيار

يخول هذا الحق للمستهلك بأن يختار المنتوج أو الخدمة المناسبة له والموافقة لإمكانياته.

كما يجب أن تكون المنتوجات ذات جودة وأن يكون استعمالها آمنا ومتوفرة تحت عدة علامات تجارية وبخصائص متعددة وأثمنة تنافسية.

الحق في الاصغاء إليكم

اذا كانت لديكم مشاكل أو تريدون الحصول على معلومات اضافية ، المرجو البحث عن شباك المستهلك الأقرب إليكم بالاطلاع على لائحة الجمعيات  أو إيداع  شكايتكم  مباشرة عبر بوابة المستهلك.