انطلاق الدورة السابعة للأيام الوطنية للمستهلك المنظمَّة تخليدا لليوم العالمي لحقوق المستهلكين والتي يُحتفل بها في الخامس عشر مارس من كل سنة، كان تحت إشراف السيدة الكاتبة العامة لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، وذلك يوم 13 مارس 2017 بالرباط.

تعتبر هذه الأيام الوطنية للمستهلك التي عقدت من 13 إلى 17 مارس 2017 بعدة مدن للمملكة، موعدا سنويا بالنسبة للفاعلين في مجال الاستهلاك. وهي تُنظم بتعاون وثيق مع الشركاء ولاسيما جمعيات حماية المستهلك والقطاعات الوزارية المعنية بتطبيق القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك.

 ونظرا لأهمية المجتمع المدني كفاعل أساسي في منظومة الاستهلاك، نُظمت هذه الدورة تحت شعار " أي دور لجمعيات حماية المستهلك في تعزيز الثقافة الاستهلاكية؟ "، حيث تم تسليط الضوء على دور هذه الجمعيات على مستوى الإعلام والدفاع عن مصالح المستهلكين.

بعض المعطيات بالأرقام                               

• تنظيم 30  تظاهرة؛
• في 28 مدينة مغربية؛
• 145 مداخلة؛
• أكثر من 3200 مشارك.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

دور جمعيات حماية المستهلك

أشارت السيدة الكاتبة العامة خلال كلمة الافتتاح، إلى الدور الذي تلعبه جمعيات حماية المستهلك لتعزيز الثقافة الاستهلاكية، باعتبارها فاعل أساسي في توعية المستهلك والدفاع عن حقوقه وكذا تسوية المنازعات ذات الطابع التعاقدي بين المستهلك والمورد.

تمت الإشارة إلى أنه من أجل فعالية أكثر لجمعيات حماية المستهلك، يجب عليها السهر على تعزيز كفاءاتها المهنية ووضع أسس الحكامة الجيدة في منهجية تسييرها.

كما يعتبر تشجيع الثقافة الاستهلاكية في بلدنا بمثابة عنصر أساسي، ولجمعيات حماية المستهلك دور كبير حيث أنها تُعتبر الواجهة التي من خلالها يمكن للمستهلك تلقي الارشادات والتوجيهات والمعلومات الأساسية كما يمكنه الاستفادة من المساعدة بحكم المشاكل التي يصادفها المستهلك أحيانا مع المورد.

حصيلة أنشطة الوزارة فيما يخص مجال حماية المستهلك خلال سنة 2016

تتلخص الأنشطة المنجزة سنة 2016 فيما يخص مجال حماية المستهلك فيما يلي:

• إعداد قرار مشترك مع وزارة العدل وذلك في ما يتعلق بالحركة الإستهلاكية، والذي يمنح لجمعيات حماية المستهلك الحق في التقاضي؛
• تنفيذ ما يقارب 16800 عملية مراقبة تخص الحماية الاقتصادية للمستهلك؛
• مراقبة ما يزيد عن 100 موقع للتجارة الالكترونية، مع إرسال 96 رسالة إنذارية لحث وتذكير الشركات المعنية بضرورة الامتثال لمقتضيات القانون رقم 31.08 ونصوصه التطبيقية فيما يخص العقود المبرمة عن بعد؛
• منح الدفعة الأولى من برنامج الدعم المالي لفائدة ثلاث فدراليات لجمعيات حماية المستهلك وذلك بهدف تعزيز الثقافة الاستهلاكية؛
• إعداد استراتيجية عمل متمركزة على :

                                            - تأهيل وتعزيز كفاءات مصالح المراقبة؛

                                            - تعزيز الإطار المؤسساتي ودعم الحركة الاستهلاكية؛

                                             - مواصلة عملية ملاءمة الإطار القانوني مع المكتسبات العالمية.

• تنفيذ برنامج التواصل من خلال إعداد وتوزيع الكتيبات والمناشير؛
• تحيين وتطوير بوابة المستهلك وذلك لجعلها بمثابة مرجع في مجال حماية المستهلك والعمل على الرفع من عدد الزيارات للبوابة (أكثر من 36000 زيارة) وكذا من عدد الشكايات (480 شكاية).