في إطار برنامج التوأمة "حماية المستهلك المغربي" الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، وخاصة الجانب منه المتعلق بتنظيم الدورات التكوينية وتعزيز قدرات مختلف الأطراف المعنية بحماية المستهلك، نظمت وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي دورة تكوينية لفائدة الباحثين المنتدبين المكلفين بمراقبة تطبيق أحكام القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

وقد نظمت هذه الدورة التكوينية من 11 إلى 13 أبريل 2017، بمقر مديرية الجودة ومراقبة السوق بالرباط، وقام بتنشيطها خبيرين في مجال حماية المستهلك من المدرسة الوطنية للمنافسة والاستهلاك ومنع الغش بمدينة مونبلييه بفرنسا.

دورة تكوينية متمحورة حول مهنة الباحث المنتدب

حضر هذه الدورة التكوينية قرابة 28 مشارك من مندوبيات الوزارة وكانت فرصة ل:

• عرض حصيلة المراقبات التي أجريت سنة 2016 وكذا برنامج إطار المراقبة المتعدد السنوات والممتد من 2017 إلى 2019؛
• إمداد المراقبين بأمثلة مستنبطة من الواقع وذلك لتعميق مفاهيم أحكام القانون رقم 31.08 وتكييف منهجية البحث بحسب الحالات المعروضة؛
• شرح كيفية تحرير الإنذارات والمحاضر من خلال المخالفات المسجلة.

الدورات التكوينية، رافعة للنهوض بحقوق المستهلك  

تضم الوزارة حاليا ما يفوق 60 باحثا مؤهلا ومحلفا للقيام، في إطار برنامج المراقبة المتعدد السنوات، من تعزيز حضورهم في الميدان والتدخل بفعالية أكثر لصالح المستهلك.

ومن المقرر عقد دورة تكوينية أخرى لفائدة الباحثين المنتدبين التابعين لوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي وكذا الوزارات الأخرى المعنية بتطبيق القانون رقم 31.08، وذلك خلال الفترة الممتدة من 16 إلى 18 ماي 2017.

وبمتم 30 يونيو 2017، سيصبح عدد المستفيدين من هاته الدورات التكوينية، في إطار برنامج التوأمة "حماية المستهلك المغربي"، يفوق 100 باحث.