بمناسبة انعقاد الاجتماع الثاني للخبراء الدوليين في مجال حماية المستهلك في الفترة ما بين 3 و 4 يوليو 2017 بجنيف، قدم المغرب ترشيحه من أجل الاستفادة من عملية تقييم نظامه لحماية المستهلك من طرف هيئات مماثلة والتي تم الإعلان عن انطلاقتها من طرف مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

الهدف

ستمكن عملية التقييم من تسليط الضوء على الإجراءات المعتمدة من طرف المغرب والدول الأخرى أيضاأأ من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، في مجال حماية حقوق المستهلك.

مع انتشار المعاملات التجارية على المستوى المحلي والعالمي، في المحلات وعبر الأنترنيت كذلك، بات من المهم تحديد منهجية موحدة لحماية حقوق المستهلك، وذلك من خلال تبادل الممارسات الجيدة على المستوى العالمي وكذا تنسيق المعلومات وقواعد البيانات.

تقييم النظراء في مجال حماية المستهلك

قدم المغرب ترشيحه كأول بلد سيستفيد من هذه التجربة وذلك بهدف تعزيز كفاءاته وتمكينه من الاستفادة من المرافقة التقنية المرتقبة من طرف الهيئة الحكومية الدولية (CNUCED).

سيمكن هذا التقييم كذلك من الانخراط في تعاون دولي مع هيئات مماثلة في مجال حماية المستهلك من جهة ومع شركاء متقدمين في هذا الميدان من جهة أخرى.

كما تعتبر هذه العملية فرصة لملاءمة استراتيجية حماية المستهلك بالمغرب مع المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، والتي توفر إطارا مرجعيا في هذا الشأن.