أنت هنا

الرئيسية

المملكة المغربية، دولة عضو في اتفاقية المتر

أصبحت المملكة المغربية دولة عضوا في اتفاقية المتر بتاريخ 24 ماي 2019 وتشكل هذه الخطوة المهمة تتويجا لمسلسل بدأ في عام 2012 من قبل وزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي من خلال طلب انضمام المملكة المغربية إلى اتفاقية المتر مصحوبا بتعيين مختبر القياس التابع للمختبر العام للاختبارات والدراسات كمختبر وطني للقياس (LPEE-LNM) يتوفر على صلاحية التوقيع على اتفاق الاعتراف المتبادل (CIPM MRA).
ويعتبر المكتب الدولي للأوزان والمقاييس منظمة حكومية دولية أنشأتها اتفاقية المتر، المعاهدة الموقعة في باريس في 20 مايو 1875 من قبل سبع عشرة دولة.  وتضم هذه المنظمة حاليًا 60 دولة عضوا و 42 دولة وكيانا اقتصاديا، حيث يتم العمل بصفة مشتركة على مواضيع تتعلق بعلم القياسات و بمعايير القياس.
وتشتغل هذه المنظمة على المستوى الدولي مع المختبرات الوطنية للقياس للدول الأعضاء و كذلك مع شركائها الاستراتيجيين، وتستفيد من وضعها القانوني كمنظمة دولية محايدة لانعاش المقارنات الدولية للقياسات وضمانها والنهوض بها من أجل:
- الاكتشاف والابتكار العلمي ،
- الإنتاج الصناعي والتجارة الدولية ،
- تحسين نوعية الحياة والحفاظ على البيئة.
و قد أنشأت اللجنة الدولية للأوزان والمقاييس(CIPM) آلية تعرف باسم اتفاق الاعتراف المتبادل لمعايير القياس الوطنية و شهادات المعايرة والقياس الصادرة عن المختبرات الوطنية للقياس.(CIPM MRA) وتهدف هذه الآلية لتلبية الحاجات المتزايدة لآليات منفتحة وشفافة وشاملة قادرة على تزويد المستخدمين، بما في ذلك الأجهزة الحكومية المكلفة بالتقنين وهيآت الاعتماد، بمعلومات كمية وموثوق بها حول معادلة خدمات القياسة الوطنية، وعلى توفير أساس تقني لاتفاقيات أوسع يتم التفاوض بشأنها في اطار التجارة و القوانين الدولية.
إن اتفاق الاعتراف المتبادل(CIPM MRA)  يضمن الاعتراف المتبادل للمؤهلات في ميدان القياسات و المعايرة(CMCs) بالنسبة للمختبرات المشاركة في المقارنات المنجزة على مختلف وحدات القياس.
وبمجرد الموافقة على مؤهلات المختبرات المشاركة في ميدان القياسات والمعايرة، يتم نشرها في قاعدة البيانات (KCDB) المسيرة من طرف المكتب الدولي للأوزان والمقاييس(BIPM)  والمتاحة للعموم في العالم كله. ويتم الموافقة على المؤهلات في ميدان القياسات والمعايرة(CMCs)  اعتمادا على الشروط التالية :
1.   المشاركة في مقارنات علمية تم امتحانها من قبل النظراء وتمت المصادقة عليها؛
2.   تطبيق نظام لإدارة الجودة ملائم ومعتمد؛
3.   القيام بالفحص الدولي من طرف النظراء لمؤهلات القياس والمعايرة التي تم التصريح بها.
وفي هذا الصدد، بدأ المختبر (LPEE-LNM) منذ عام 2012 بالمشاركة في المقارنات التي ينظمها نظام القياس فيما بين البلدان الإفريقية (AFRIMETS) بقيادة المعاهد الوطنية للقياس للدول ذات العضوية بالمكتب الدولي للأوزان والمقاييس. وتجدر الإشارة إلى أن النتائج المحصل عليها بالنسبة للمقارنات المنتهية، تعتبر نتائج جيدة. وبالنسبة للمملكة المغربية، فمن الضروري أن يتم الاعتراف دولياً بالكفاءة المترولوجية لمختبرها الوطني للقياس من أجل ضمان الثقة في الاختبارات والتحليلات التي تشكل أساس القبول الدولي للنتائج، مما سيساهم في تعزيز جاذبية البلاد من خلال التأثير الإيجابي على قرارات الاستثمار.