نظم الاتحاد المغربي للجودة بشراكة مع مديرية حماية المستهلك ومراقبة السوق والجودة وكذا غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة علاوة عن مندوبيات التجارة والصناعة لجهات طنجة، تطوان، الحسيمة والرباط، سلا، القنيطرة، اليوم الجهوي الأول للجودة، وذلك يومي 8 و 9 مارس 2018، تحت شعار " لإعطاء دفعة جديدة للجودة بالمغرب".

السياق

في إطار برنامج تنفيذ توصيات منتدى أسبوع الجودة الذي انعقد في شهر نونبر 2017، يهدف هذا الاجتماع الذي استمر لمدة يومين إلى إنشاء لجنة محلية أو إقليمية للجودة والالتزام بالميثاق الإقليمي الوطني للجودة. أما بالنسبة للجهة، فستسمح هذه اللجن بتنظيم برامج عمل محددة للنهوض بالجودة.

تنظيم الأيام

خلال اليوم الأول الذي عقد يوم 8 مارس 2018 بطنجة، تمحورت النقاشات حول معايير نظام الإدارة المتعلقة بالقيادة وسياق الشركة، وكذا مساهمات هذه المعايير كرافعة للتحسين المستمر ولحل مختلف الإعاقات والمشاكل المصادفة، إضافة إلى أهمية إضفاء أفضل الممارسات وأدوات مبسطة لصالح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.

كما أثير النقاش حول البيئة الإقليمية وكذا أهمية تعزيز الجودة على المستوى المحلي خصوصا بعد تقديم عرض وإعطاء لمحة عن حصيلة متفاوتة. ويرجع ذلك إلى عدم وجود نهج منظم على مستوى الجهة والذي يضمن تناسق لبرامج الأعمال.

ويجرى تنفيذ مشاريع للجودة بدعم من المندوبية الجهوية للتجارة والصناعة، والولاية وقطاع الصناعة التقليدية علاوة على غرفة التجارة وكذا المدارس والجامعات التابعة للجهة.

خلال اليوم الثاني الذي ترأسه نائب رئيس غرفة التجارة بطنجة، تم اقتراح إنشاء لجنة محلية متكونة من ممثلي وزارة الصناعة (المندوبية الجهوية للتجارة والصناعة)، ومن الاتحاد المغربي للجودة وكذا غرفة التجارة، والمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بطنجة ، علاوة عن خبير استشاري وممثل للمستهلكين.

الآفاق

في ختام هذا اللقاء ، تطوعت غرفة التجارة لطنجة بالالتزام بنهج الجودة الذي يهدف إلى زيادة التقرب والاستماع إلى الشركاء والمستثمرين والمصنعين والتجار. ومشروع حصولها على شهادة المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس 9001 يؤكد التزامها.

كما سيقدم الاتحاد المغربي للجودة من جانبه خبرته من خلال تعبئة شركائه المحليين والأجانب من أجل تطوير الجودة في جميع أرجاء المنطقة.

وستواصل مديرية حماية المستهلك، ومراقبة السوق والجودة وكذا المندوبيات الجهوية للتجارة والصناعة الالتزام بمسؤولياتها لتطوير وتتبع الإجراءات الداعمة للبنية التحتية للجودة (التقييس، والاعتماد والمصادقة ومراقبة السوق وحماية المستهلك). كما ستعمل على تنسيق وتوحيد آليات الجودة في جميع أرجاء المنطقة.