في إطار برنامج التوأمة "حماية المستهلك المغربي"، نظمت وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي دورة تكوينية لفائدة الباحثين المكلفين بتطبيق القانون رقم 31.08 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك.

وقد تم تنشيط هذا التكوين من طرف السيدة ايزابيل كولان من المديرية العامة للمنافسة والاستهلاك وقمع الغش- فرنسا من 20 الى 22 سبتمير 2016، بمقر مديرية الجودة ومراقبة السوق، بالرباط.

من النظرية الى التطبيق

مكنت هذه الدورة التكوينية من التذكير بالخروط العريضة للقانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، التي تشمل أساسا التزامات المورد فيما يخص إعلام المستهلك والفوترة والضمانات والممارسات التجارية والبيع عن بعد والشروط التعسفية والقروض الاستهلاكية.

وقد شكلت أيضا هذه الدورة التكوينية فرصة للمشاركين بالإلمام بالعناصر القانونية والمنهجية التي ستخول لهم القيام بالمراقبة وتحرير محاضر المخالفة. واشتغل الباحثون أيضا على مجموعة من الحالات العملية التي تخص إشكاليات عديدة كالعروض الدعائية.

مذكرة الباحث

وبهذه المناسبة، تمكن المشاركون من الحصول على"المذكرة العملية للباحث" التي تعتبر وثيقة مرجعية لهم، تمكنهم من ممارسة عملية التحقيق على أحسن وجه وتحرير محاضر المخالفات .

دورة تكوينية لها وقع إجابي  

استفاد من هذه الدورة 26 مشارك،  يمثلون 12 ادارة و 14 مندوبية جهوية لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي .

هذا وقد مكن تنوع الادارات المشاركة من مناقشة عدة مواضيع تهم كل قطاع على حدى ومن تبادل الممارسات الجيدة.

وقد ساهمت تدخلات المشاركين من إنجاح هذا الملتقى التي يندرج في اطار البرنامج العام للتكوين. وسيتم تنظيم الدورات القادمة، التي ستخص موضوع البيع عن بعد والقروض الاستهلاكية، في شهر أكتوبر لفائدة الادارات المكلفة بالاستهلاك وجمعيات حماية المستهلك.